7% مقارنة بـ0. 2%. العام الماضي ومع إطلاق الحكومة لمشروع دعم القطاع الخاص بـ72 بدأت الثقة تزداد لدى المستثمرين، وزادها أكثر ميزانية 2018 والإنفاق الترليوني فيها. المتحدث: خالد الفوزان رئيس شركة "إجك" للاستشارات الهندسية ويرى كثيرون أن الاقتصاد السعودي لازال ينتظر بدء الإنفاق الحكومي لاختبار تأثيرها على السوق. اكبر جامعة في السعودية Tuesday, 12 October 2021
وأكد خبراء اقتصاد لـ «عربي21» أن تخفيض صادرات السعودية من النفط، وتراجع أسعاره إلى مستويات أقل بكثير من التقديرات المستهدفة إلى جانب تزايد الإنفاق العسكري، وعدم وجود بدائل تنموية واستثمارية حقيقية سيضاعف من عجز الموازنة العامة للمملكة، وسيؤثر بالسلب في كافة القطاعات الاقتصادية بالسعودية. وقال المحلل الاقتصادي، أحمد مصبح، إن القرارات الاقتصادية في السعودية يتم اتخاذها بناءً على تقديرات وحسابات خاطئة، موضحًا أن غالبية هذه الحسابات والتقديرات سياسية أكثر منها اقتصادية، وهو ما يضر بالاقتصاد السعودي بشكل كبير. وأضاف: «متخذ القرار الاقتصادي السعودي يستهدف تقليل الإيرادات النفطية في 2017 بناءً على توقعات 50 دولارًا لسعر برميل النفط في 2018، في حين أن التقييم الدولي المتوقع لسعر النفط أقل من 40 دولارًا للبرميل، وهناك تقديرات تشير إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات 30 دولارًا للبرميل». وأكد مصبح في تصريحات لـ «عربي21» ، أن قرار خفض صادرات النفط غير منطقي وغير واقعي، في ظل عدم وجود إصلاحات اقتصادية ملموسة، وبيئة استثمارية سلبية، خاصةً مع تصاعد الأزمات الجيوسياسية في المنطقة، وتزايد الإنفاق العسكري بسبب الحروب التي تخوضها المملكة في عدد من الدول المجاورة، وخاصة اليمن وسوريا.
وأكد المطير، أن التركيز على المحتوى المحلي سيكون محركا قويا لنمو القطاع الخاص في 2020، والذي يتوقع أن يتجاوز نموه 3 بالمائة في العام المقبل. وتوقع المطير، أن يكون صندوق الاستثمارات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص محركاً للنمو الاقتصادي بالمملكة في عام 2020، مبيناً أن الإنجازات ملموسة بشكل أكبر بعد اتجاه استثمارات الصندوق السيادي بالتعمق في المشاريع السياحية الضخمة وفي الصناعات العسكرية وصناعة السيارات. نظرة تفاؤلية وتوقع المحلل الاقتصادي عبد الرحمن احمد الجبيري لـ "مباشر"، أن يحمل عام 2020 نظرة تفاؤلية باستمرار الازدهار ومواصلة الإنجازات حيث ستستضيف المملكة في نوفمبر قمة دول مجموعة العشرين وهو ما سيضيف أدواراً نوعية من العمل الدولي المشترك تؤشر على قدرة ومكانة المملكة في العالم. وأضاف الجبيري أن عام 2019 حمل العديد من الإنجازات المتسارعة للاقتصاد السعودي وأثبت متانته وقوته وحضوره الفاعل في المشهد الاقتصادي العالمي من أهمها دعم المملكة في خلق التوازنات الخاصة بالأسعار والإنتاج في أسواق النفط ومشاركتها الفاعلة في قمة العشرين التي عقدت باليابان إضافة إلى حزم واسعة من التعاون الاقتصادي الدولي الذي توج بتوقيع الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية.
شهد العام 2017 عدة أحداث محلية وعالمية أثرت على السوق السعودي إيجابا أو سلبا. ومن بين أهم أحداث عام 2017 تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وإطلاق عدة مشاريع لصندوق الاستثمارات العامة، وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد. كما شهد السوق السعودي أحداثا أخرى منها وضع مورغان ستانلي للمؤشرات العالمية السوق تحت المراقبة تمهيدا لضمه لمؤشرات الأسواق الناشئة، وقرار "فوتسي راسل" تأجيل ضم السوق الى الأسواق الناشئة الثانوية، إضافة إلى تعديل مدة تسوية الصفقات إلى T+2 ، وتعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية. ومن بين أهم أحداث هذا العام أيضا إلغاء أسهم 4 شركات مدرجة تمثلت في "مجموعة المعجل" و"وقاية للتأمين" و"بيشة" و"سند للتأمين". وفيما يلي ترصد "أرقام" أهم هذه الأحداث وفق التسلسل الزمني: