قال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد العزيز الرماني، إن هناك جوانب اقتصادية هامة واجتماعية كبيرة ضمن مشروع قانون مالية 2022، تستجيب للتوجيهات الملكية التي وردت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان الجديد. وأضاف الرماني، خلال تصريح لقناة "ميدي1 تي في"، عقب ترأس الملك محمد السادس يوم أمس الأحد بفاس لأول اجتماع وزراي بعد تعيين الحكومة الجديدة، إن مشروع قانون المالية الذي تداول فيه المجلس، تزامن مع ظهور علامات ايجابية كبيرة للانتعاش الاقتصادي منها ارتفاع معدل النمو، فضلا عن تحسن الاستثمارات الاجنبية وتحويلات الجالية المغربية، مبرزا أن الاستفادة من هذه المؤشرات تقتضي تحريك الاقتصاد الوطني والرفع من القدرة الانتجاية، الأمر الذي سينعكس على فرص الشغل. وأوضح الخبير، أن المغرب أمام ورش اجتماعي ضحم ومتعدد الأوجه ومتنوع ومنسجم، حيث يتجه إلى تطبيق الجزء الثاني من مشروع الحماية الاجتماعية في إطار توسيع الفئات المستهدفة من الاصلاح. وبخصوص مصادقة المجلس الوزراي على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، قال الرماني إن هذا الجانب يدخل في مجال تطبيق اصلاح المقاولات العمومية، وإصلاح الإدارة مع تبسيط المساطر الادارية وغيرها من المشاريع الكبرى التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها.
و دعا ثاني الزيودي رواد الأعمال والمستثمرين والشركات ومجتمع الأعمال البريطاني إلى تعزيز حضورهم في "إكسبو 2020 دبي" والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها البيئة الاقتصادية بالدولة. و قال معاليه: " نتطلع إلى شراكة إماراتية بريطانية مثمرة على المستويين الحكومي والخاص لتبادل المعارف والخبرات، واستكشاف المزيد من الفرص في قطاعات جديدة، مثل الابتكار والاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والتقنيات الرقمية الحديثة، باعتبارها قاطرة نحو بناء وتشكيل اقتصاد المستقبل". من جانبه، قال معالي رانيل جاياوردينا وزير التجارة الدولية البريطاني حرص المملكة المتحدة على تقوية أطر التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تقدم فرصة نوعية لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي على المستويين التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعميق شراكتنا، وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، وتسهيل وصول الشركات البريطانية والإماراتية إلى أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة. و في سياق متصل، أكد الجانبان أهمية استكمال منجزات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي تم تحقيقها سابقاً بين حكومتي البلدين في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة، بهدف خلق فرص جديدة وواسعة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في الدولتين وتعزيز الامكانات المتاحة لرفع معدلات التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بينهما.