تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية خبر «مشروع نظام العقوبات البديلة»، وهو حتى الآن لم يصدر في شكله النهائي وما زال تحت الدرس، وهو من المواضيع المطروحة التي تشكل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، بحكم أن الظروف والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع وواقع المؤسسات العقابية والاصلاحية تحتم تجديد النظر في كثير من المسائل القضائية وحل الإشكالات المرتبطة بذلك. وذلك يكون من خلال إصدار نظام يختص بذلك يعالج هذه الإشكالات، والاستفادة من التجارب القضائية الدولية بما لا يتعارض مع النصوص الشرعية ومقاصدها في سبيل تحقيق العدالة القضائية على أفضل وجه. تتضمن مسودة «نظام العقوبات البديلة» 33 مادة، وتناولت المادة الأولى تعريف «العقوبات البديلة» كما هو المعتاد في صدر القوانين، فعرفت بأنها «الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، والتي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحقوق المجتمع». وهناك حالات تستثنى من الإجراءات البديلة عن عقوبة الحبس كما نصت «المادة الثالثة» من المشروع، وهي سبع حالات لا يجوز فيها «تطبيق العقوبات البديلة وهي: «إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، وإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعاً.
وجاءت العقوبات البديلة لعقوبة السجن المحكوم بها على صغار السن في خمس نقاط هي: الإنذار والتوقيع على عقد أخلاقي بالتوقف عن السلوك، والإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي، وعدم مغادرة المنزل مدة معينة تحت كفالة الولي أو الوصي ومسؤوليته، والمشاركة في أنشطة تعليمية أو تنموية، إضافة إلى أداء بعض الأعمال التطوعية أو الاجتماعية. استبدال 50% من عقوبة السجن بخروج المحكوم عليه بشروط أفادت المادة الخامسة من النظام بأنه يجوز للقاضي- في الحق العام- استبدال نصف عقوبة السجن التي لا تزيد على ثلاث سنوات، بخروج المحكوم عليه من السجن بشروط محددة، أو البقاء في السجن لساعات محددة كل يوم؛ إذا ثبت حسن سلوكه خلال السنة الأولى من السجن، وكان من شأن هذا الاستبدال المساهمة في إصلاحه. فيما أجازت المادة السادسة من النظام إجراء التسوية بين المدعي والمدعى عليه بناء على طلب أحد أطراف الدعوى، أو اقتراحٍ من القاضي، إذا كانت الجريمة من الجرائم البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، بشرط الالتزام بموجب التسوية، ويترتب على هذا الالتزام وقف الدعوى، وللادعاء العام تحريك الدعوى إذا ظهرت أمور تستدعي ذلك.
الخميس - 16 جمادى الآخرة 1440 هـ - 21 فبراير 2019 مـ رقم العدد [ 14695] جدة: أسماء الغابري ناقشت جهات حكومية سعودية سبل تطبيق «العقوبات البديلة» على بعض القضايا، والعقبات التي تواجه المضي في إنجاز آليات محددة لكيفية تنفيذ كل عقوبة. جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «العقوبات البديلة» شارك فيها ممثلون عن وزارات الداخلية، والعدل، والتعليم، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة، والإدارة العامة للسجون، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ونظمتها جامعة أم القرى بجدة أمس. وتضمنت الورشة 4 محاور شملت «مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي»، و«التدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة»، و«التطبيقات القضائية، ونماذج مقترحة للعقوبات البديلة»، والتجارب الدولية في تطبيق العقوبات البديلة وعلاقتها برؤية 2030. وشدد مشاركون خلال استعراض أوراقهم العلمية على أهمية دراسة وتطبيق فكرة «السجن المتقطع» للسجينات المسنات أو الأمهات أو ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يتم قضاء العقوبة على فترات بدلًا من فترة واحدة، ما سيحقق الكثير من الإيجابيات والمنافع للسجين وأسرته. وقدّم الدكتور يحيى الخزرج عضو هيئة التدريس في كلية علم الاجتماع بجامعة الملك عبد العزيز ورقة علمية بعنوان «التجارب الدولية في مجال بدائل السجون».
وأوصى الشهراني بوضع مدونة للعقوبات التقليدية الأصلية وما يقابلها من العقوبات البديلة، وعقد ندوات ولقاءات دورية ودورات تطبيقية للعاملين من جميع المستويات في الجهات ذات العلاقة، لرفع قدراتهم ومهاراتهم، ووضع آليات محددة وتفصيلية لكيفية تنفيذ كل عقوبة، والرقابة على التنفيذ. وفيما يخص التطبيقات القضائية، سلطت ورقة القاضي السابق الدكتور ياسر البلوي، الضوء على «تجربة القضاء في التدابير البديلة للسجون»، وأهمية تطوير تجربة العقوبات البديلة على المستوى القضائي العام، في ظل الحاجة الماسة لدراسة تجربة القضاء الجزائي للتدابير البديلة للسجون، وملاحظة نجاحاتها وإخفاقاتها، وتعريضها لمتطلبات الأداء الناجح. وذكر أن الجهات التنفيذية والتشريعية في حاجة متزايدة لمعرفة إلى أي مدى يمكن للقضاء الجنائي أن يدعم هذا المسار. السعودية السعودية
مصدر: مركز الأخبار المواضیع ذات الصلة معتقلون يتعرّضون للقمع واعتقال شاب بعد مطاردته النظام الخليفيّ ينتهك القوانين الدوليّة والمحليّة ويمنع حريّة التعبير الدولي لدعم الحقوق يطالب بالإفراج عن الحقوقيّ «الخواجة» مطالبات حقوقيّة للنظام بوقف أحكام الإعدام الرمز المعتقل «الدكتور السنكيس» يدخل يومه المئة في الإضراب عن الطعام
وحددت المادة الثامنة الفترة الزمنية لتطبيق عقوبة الأعمال ذات النفع العام أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية؛ بما لا يتجاوز أربع ساعات عمل عن كل يوم من عقوبة السجن، على ألا تتجاوز مدة العمل 18 شهرا، ولا يحرم المحكوم عليه من الإجازات الرسمية، ويلتزم بتعويض الساعات التي يتغيب فيها عن العمل. وأبانت المادة 18 من النظام شروط تطبيق عقوبة تقييد حرية المحكوم عليه خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب، إذ يجوز للقاضي الأمر باتخاذ التدابير المناسبة، مثل وضع القيد الإلكتروني في معصمه، أو إلزامه بالحضور أمام الشرطة في ساعة محددة، ويجب أن يتضمن الأمر بإيقاع هذه العقوبة تحديد الجهة التي يحضر أمامها وساعة الحضور، ويجب على تلك الجهة إشعار المحكمة بمدى التزام المحكوم عليه بالحضور من عدمه. وذكرت المادة التاسعة عشرة من النظام، أنه إذا استحال الاستمرار في تنفيذ العقوبة البديلة، أو استحال استبدالها؛ فيكمل المحكوم عليه عقوبة السجن بعد إسقاط المدة التي مضت منها، وإذا كان المحكوم عليه صغيرا؛ فيجب أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) قبل إصدار قرار إكمال عقوبة السجن. وشددت المادة 25 من النظام، على أنه يجب عند تنفيذ العقوبات البديلة على الصغار عدم إبعادهم عن المحيط العائلي، ومراعاة استمرارهم في المدرسة.
نفت وزارة داخليّة النظام وجود قيودٍ على المعتقلين المُفرَج عنهم بموجب ما يسمّى قانون العقوبات البديلة. وقالت إدارة تنفيذ الأحكام عبر حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، إنّه «لا صحّة لما يتردّد عن قيودٍ للعقوبات البديلة، وأنّه لا توجد أيّ قيودٍ على من يتمّ استبدال عقوبته، باستثناء أن يكون ملتزمًا بتطبيق العقوبة البديلة»- بحسب تعبيرها. يأتي ذلك بعد إصرار الرمز المعتقل الأستاذ «حسن مشيمع» على رفض الإفراج عنه بصفقة قدّمها له النظام ووجدها مُذلّة، حيث شدّد على أنّ السّجن أحبّ إليّه من حريّةٍ مكبّلةٍ ذليلةٍ ومشروطة، معتبرًا أنّ عودته إلى المنزل مسلوب الإرادة بقيودِ العقوبات البديلة، بمثابة «سجنٍ بديل»، وإقرارٍ بالعبوديّة. إلى هذا أوضح حقوقيّون وناشطون أنّ هذه العقوبات تتنافى مع الحريّة الكاملة التي هي حقّ أصيل لمعتقلي الرأي من دون قيد أو شرط، وهو ما دفع أبواق النظام إلى إصدار بيانات إشادة بهذه العقوبات. وكان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قد استنكر ما يسمّى «العقوبات البديلة»، ولا سيّما أنّ النظام يستغلّها في كذبه والترويج الإعلاميّ الباهت بهدف تسجيل نصر حقوقيّ مزوّر يعكس حالة الوهم والهزيمة التي يعيشها، مؤكّدًا أنّها كما عبّر عنها الفقيه القائد آية الله قاسم بأنّها ظلمٌ بديل، وهي عدوان جديد يشنّ على الشبّان المفرج عنهم، وانتهاك وتقييد لحريّتهم وحقوقهم المدنيّة.
للتواصل ( الشكاوي والاقتراحات) طوال أيام الأسبوع 24 ساعة للاستفسار عن خدمات المجلة الإلكترونية من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الخامسة مساءً البريد الإلكتروني:– لتعبئة نموذج التواصل معنا، يمكنكم الضغط هنا