سيارات تنتظر التزود بالوقود في لبنان ناقشت الصحف البريطانية وصول شحنات من الوقود الإيراني إلى لبنان رغم العقوبات الأمريكية ودلالات توقيع اتفاقية "أوكوس" بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. ونبدأ من صحيفة الإندبندنت التي سلطت الضوء على وصول دفعة من شاحنات الوقود الإيراني إلى لبنان، لمساعدة البلاد في مواجهة أزمة الوقود والكهرباء. وأفادت الصحيفة بعبور عشرات الشاحنات المحمّلة بالمحروقات من الحدود مع سوريا إلى البقاع اللبناني، تنفيذاً لصفقة عقدها "حزب الله" في تحد للعقوبات الأمريكية على طهران. وقالت الصحيفة إن هذه الشاحنات هي الأولى ضمن سلسلة من الشحنات يشرف على قدومها الحزب، وإن الولايات المتحدة حذّرت من أنها ستجلب "عواقب وخيمة" بسبب خرقها للعقوبات. وذكرت أن "حزب الله" تفاوض مع إيران التي تدعمه لإرسال تلك الشحنات، والتي صوّر الحزب لحظة وصولها على أنها انتصار. وتحدثت عن استقبالها من قبل حشود في منطقة البقاع، وسط إطلاق النار وانتشار أعلام الحزب واللافتات التي تشكره وتشكر الرئيس السوري بشار الأسد. وأشارت إلى احتفاء قناة المنار التابعة لـ"حزب الله" بوصول الشاحنات، تحت عنوان "كسر الحصار الأمريكي".
وقال الرمادي لـ "إرم نيوز"، إن الحكومة الانتقالية ورثت فهما خاطئا من حكومة البشير حول العقوبات الاقتصادية، وهو أن السودان لا يزال تحت الحصار الاقتصادي الذي تم رفعه منذ 2017. وأضاف أن السودان يستفيد من رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب أكثر، لكنه رأى بأن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تورط باعترافه بتعويض ضحايا "المدمرة كول"؛ ما أدى لفتح الملف للمطالبة من جديد، وطالب الحكومة بعمل قانوني للمدافعة عن حق السودان في رفع اسمه من قائمة الإرهاب. وأشار الرمادي إلى أن السودان تضرر من فقد حصيلة الصادر لـ 6 أشهر ماضية، إلى جانب تهريب الذهب، والصمغ العربي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي. وأفاد المحلل الاقتصادي، هيثم فتحي، بأن ما أعلنه بنك السودان المركزي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، قديم، وبالفعل تمت تحويلات مالية من بعض الدول خلال العامين الماضيين. وقال إن الاقتصاد السوداني يحتاج إلى رفع البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف فتحي لـ "إرم نيوز"، أن السودان يحتاج لعودة التحويلات المصرفية لرفع اسمه من قائمة الإرهاب، فيما لم يستفد من القرار؛ بسبب أن المؤسسات المالية العالمية تتخوف من التعامل المالي مع دولة متهمة بالإرهاب، للصلة الوثيقة بين الأمرين.
فرص جديدة وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن قرار رفع العقوبات وإنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على السودان يأتي بعدما رفعت إدارة ترامب الشهر الماضي الخرطوم من قائمة الدول التي تقيد مواطنيها من السفر، وستسمح الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 12 أكتوبر، باستثمارات جديدة في السودان، وسيرفع القرار من قيمة عملة البلاد المحلية أمام الدولار الأمريكي بشكل غير مسبوق، وسيصعد بمؤشرات بورصتها إلى المنطقة الخضراء لتدخل مرحلة انتعاش تاريخية تنتظرها منذ أعوام. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن التغيير يعكس تحولاً إستراتيجياً في كيفية الإصلاحات التي تجري في السودان. إستراتيجية جديدة وكشفت الصحف الأمريكية أن إستراتيجية واشنطن الجديدة تعتمد على استخدام الإغاثة لإحداث المزيد من التغيير، كما أن تخفيف العقوبات محاولة لحشد المزيد من الدول في محاولة لعزل كوريا الشمالية دبلوماسياً. وقالت واشنطن للخرطوم إن جزءاً حيوياً من العلاقة يتمثل في الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بكوريا الشمالية. وينهي القرار الحظر الاقتصادي الأمريكي على السودان المفروض منذ 1997، بما فيها إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على التجارة والمعاملات المالية، والسماح للشركات الأمريكية بالعمل في صناعات النفط والغاز بالسودان.
واعترفت الإدارة الأمريكية، في بيان، أن تأجيل رفع العقوبات جاء رغم أن الحكومة السودانية أحرزت تقدماً كبيراً فى العديد من المجالات لكنها رأت أنها بحاجة للمزيد من الوقت للتأكد من مدى التزامها، وتنفيذها لخطة المسارات الخمسة.
وقال المحافظ في بيان صحفي صادر عن المركزي السوداني، أن القرار الأمريكي جاء بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر 2017م. وأشار البيان: "بموجب إلغاء الأمرين، تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور". لكن المحافظ، قال إن الخطاب أشار إلى عدم وجود علاقة بين العقوبات المرفوعة ومسألة التحويلات البنكية. وخلال الفترة الماضية، كثف البنك المركزي السوداني من مخاطبته للمصارف العاملة في السوق المحلية والبنوك المراسلة، وبعض المصارف المركزية بالدول العربية، بتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة. في المقابل أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في الخطاب الذي تلقته وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ألغت العقوبات فيما يتعلق بالسودان وحكومة السودان بتاريخ 12 أكتوبر 2017م. والشهر الماضي، بعث وزير الدولة بالخارجية السوداني عمر قمر الدين، خطاباً إلى الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها السودان، في إجراء المعاملات المالية المتعلقة بـ استئجار طائرة لرحلة من جمهورية الصين الشعبية لإجلاء الطلاب السودانيين من الصين على خلفية تفشي فيروس "كورونا".
وقال الحسين إن الجهود السعودية بدأت باستدعائه عاجلاً إلى الرياض، بطلب من الأمير محمد بن سلمان، الذي أبلغه بما نتج من لقاءاته بالمسؤولين الأميركيين، وخصوصاً وزير الخارجية جون كيري (وقتها)، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي أشار إلى 3 نقاط طالب بأن تلتزم بها الخرطوم، لرفع الحظر الاقتصادي عن السودان، وهي «وقف الدعم لـ(جيش الرب) وزعيمه جوزيف كوني، ووقف دعم الحركات المتمردة ضد حكومة جنوب السودان، وعلى رأسها نائب الرئيس الأسبق رياك مشار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق». وأشار إلى أن حكومته قبلت النقاط الثلاث بسهولة، لأنها لا تدعم أصلاً «جيش الرب»، وأنها طلبت «أن يلتزم جنوب السودان في المقابل بوقف دعم معارضينا أيضاً»، وقال إن الرئيس البشير وافق عليها «وكان الأمير عند وعده». ومن المقرر أن تقوم إدارة الرئيس دونالد ترمب بإبلاغ الكونغرس بالقرار لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لرفع العقوبات، والتمهيد لتعليق الحصار التجاري والاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة، وإلغاء الأصول المجمدة، وإزالة القيود المالية التي عرقلت الاقتصاد السوداني. كما يزيل القرار أي عراقيل وأي قيود مفروضة على المعاملات التجارية والمالية والبنكية، والمعاملات الاستثمارية، وسيسمح بالعمل مع صناعات النفط والغاز في السودان، مثل خطوط الأنابيب وخدمات حقوق النفط، مع استثناء الأسلحة والمعدات والأجهزة المتقدمة، والأجهزة ذات الاستعمال المزدوج، فيما تبقى العقوبات المفروضة بموجب «قانون سلام دارفور» و«قائمة الدول الراعية للإرهاب»، التي يحظر بموجبها السودان من الاستفادة من المساعدات التنموية ومبادرات خفض الديون الأميركية، وعدم الحصول على استثمارات طويلة المدى.
تم التحديث منذ 10 مارس 2020 11:52 ص الخرطوم: باج نيوز كانت العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من جانب الولايات المتحدة، حملا ثقيلا على كاهل الاقتصاد المحلي طيلة السنوات الماضية، حتى بعد الإعلان عن رفعها في أكتوبر 2017م. لم يستطع الاقتصاد السوداني الاستفادة من رفع العقوبات، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها وبقي الحال على ما هو عليه، بسبب استمرار وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وحرمت العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، بسبب دعاوى إيوائه للإرهاب، المصارف السودانية من استقبال أو إرسال أية تحويلات خارجية، وفرضت عقوبات على المصارف المخالفة. كذلك، لم يكن السودان قادرا على استقبال أية شركات أوروبية أو أمريكية للاستثمار في موارد البلاد المختلفة، مما أفقدها رؤوس أموال أجنبية وتخارج أخرى كانت قائمة. وأثار بيان صادر عن المركزي السوداني، الأربعاء الماضي، جدلاً واسعا في الأوساط الاقتصادية المحلية، بعد أن أعلن محافظ المركزي، بدر الدين عبد الرحيم عن تلقيهم خطابا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، يفيد برفع العقوبات عن 157 مؤسسة عاملة في البلاد.
بيد أن إدارة الرئيس باراك أوباما أعلنت في 17 فبراير (شباط) 2015 تخفيف العقوبات على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما عد مؤشراً إيجابياً. لكن إدارة أوباما مددت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 العقوبات لمدة عام، وأشارت إلى إمكانية رفعها حال تحقيق السودان لتقدم في الملفات التي تطالب بها واشنطن، الخرطوم. ثم فاجأ أوباما المراقبين بإصداره أمرين تنفيذيين في 13 يناير (كانون الثاني) 2017 أعلن بموجبهما رفعاً جزئياً لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، بسبب ما سماه «التقدم الذي أحرزه السودان»، لكنه أبقى عليه ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وقضى الأمر الرئاسي برفع العقوبات الواردة ضمن الأمرين التنفيذيين (13067)، و(13412) اللذين أصدرهما، حال التزام حكومة السودان بما أطلق عليه «الأفعال الإيجابية التي سبق أن اتخذتها، خلال ستة أشهر ماضية». ولتفعيل الأمرين التنفيذيين، عدلت وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» لوائح عقوبات السودان، بما جعل الأمرين التنفيذيين ساريين بمجرد نشرهما في السجل الفيدرالي، ويسمحان بالقيام بالتعاملات المالية التي كانت محظورة وفقاً للوائح العقوبات السودانية، بما يتيح للأفراد الأميركيين القيام بتعاملات مالية مع أفراد وهيئات سودانية، وبرفع حظر الأصول السودانية المجمدة.
ويتطلب الخروج من العقوبات التي فرضها الكونغرس بتشريعات وقوانين جهوداً سياسية واقتصادية كبيرة من حكومة السودان.